46 - نصّ القاعدة : تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده « 1 » توضيح القاعدة : إذا كان في الكلام عامّ موضوعا لحكم ، وتعقّبه ضمير يرجع إليه محكوما بحكم آخر ، وعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العامّ بأن كان المراد من الضمير بعض أفراد العام مثل قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ إلى قوله تعالى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ « 2 » ، حيث إنّ المراد من ضمير « بعولتهنّ » خصوص الرجعيات من المطلقات ، إذ علم من الخارج أنّ حقّ الرجوع للرجل يخصّ المطلقة الرجعيّة ، فهل تعقّب العام بالضمير المذكور يوجب تخصيصه به أيضا أم لا ؟ فيكون ظاهر العام في الآية المباركة خصوص الرجعيات أو المطلقات جميعها ؟ فيه خلاف بين الأعلام « 3 » والمعروف عدم تخصيصه به .

--> ( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 293 . ( 2 ) - البقرة : 228 . ( 3 ) - راجع مطارح الأنظار : 207 .